الرياض، المملكة العربية السعودية /مينانيوزواير/ — بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رسالة خطية إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، تضمنت دعوة رسمية لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.
وتسلّم الرسالة المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، من مطر سالم مرّان الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية، خلال استقباله في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الرياض. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي الدعوة ضمن الاستعدادات الدبلوماسية للمؤتمر الدولي، الذي يهدف إلى تسريع الجهود الرامية إلى توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لمعالجة التحديات المرتبطة بالموارد المائية. ولم تتضمن البيانات المنشورة إعلاناً عن تأكيد مشاركة ولي العهد السعودي في المؤتمر.
مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 يبحث حلولاً لأمن المياه
يُعقد المؤتمر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة متوقعة من ممثلي الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية والجامعات والقطاع الخاص. ويتركز هدفه على تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الذي يدعو إلى ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها بصورة مستدامة.
ويمثل الاجتماع ثالث مؤتمر عالمي للأمم المتحدة مخصص للمياه منذ عام 1977، بعد المؤتمر الذي استضافته نيويورك عام 2023. ويسعى اجتماع أبوظبي إلى البناء على التعهدات والمبادرات التي أُعلنت خلال الدورة السابقة، مع التركيز على تحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ والقياس، وتوسيع فرص التعاون والتمويل.
ووفقاً للمعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، لا يزال نحو 2.1 مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى خدمات مياه الشرب المُدارة بأمان، بينما يفتقر نحو 3.4 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي المُدارة بأمان. وتتزامن هذه التحديات مع ارتفاع الطلب على المياه نتيجة النمو السكاني والتوسع الاقتصادي، فضلاً عن تأثيرات تغير المناخ والتلوث والضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية.
ويتضمن البرنامج الرسمي ستة حوارات تفاعلية تتناول توفير المياه للسكان، ودورها في تحقيق الازدهار الاقتصادي، وحماية البيئة، وتعزيز التعاون الدولي، وإدماج قضايا المياه في العمليات متعددة الأطراف، وتعبئة الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها. وتهدف هذه المناقشات إلى تحديد أولويات العمل المشترك وتبادل الخبرات بشأن الحلول القابلة للتطبيق.
كما يتوزع المؤتمر بين منطقة مخصصة للاجتماعات الرسمية التي تنظمها الأمم المتحدة، وأخرى تستضيفها دولة الإمارات تحت اسم «الواحة»، وتشمل أنشطة ومعارض ولقاءات تجمع الجهات الحكومية والمستثمرين والباحثين ومطوري التقنيات. ويتضمن البرنامج كذلك فعاليات تتناول إدارة الموارد المائية والطاقة والابتكار، بما يتيح مناقشة الجوانب الاقتصادية والتقنية إلى جانب السياسات العامة.
وتعكس الاستضافة المشتركة بين الإمارات والسنغال مشاركة دولتين من منطقتين تواجهان تحديات مختلفة في قطاع المياه، بما يوفر مجالاً لتبادل الخبرات المتعلقة بندرة الموارد وتحسين خدمات الإمداد والصرف الصحي. وتؤكد الوثائق الرسمية أن المؤتمر يستهدف جمع الأطراف المعنية حول حلول عملية، بدلاً من الاقتصار على عرض التحديات القائمة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت تعديل موعد المؤتمر ليُعقد بين 8 و10 ديسمبر 2026، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً مطلع الشهر نفسه. ومن المنتظر أن تشهد الأيام الثلاثة مناقشات بشأن التمويل والتعاون وإدارة الموارد، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى استثمارات طويلة الأجل لضمان استدامة خدمات المياه.
وتبرز دعوة محمد بن سلمان في سياق التحضيرات الرسمية لهذا الاجتماع، الذي يتيح للدول المشاركة عرض تجاربها ومناقشة فرص التعاون بشأن أحد الملفات الأساسية المرتبطة بالتنمية والصحة العامة والأمن الغذائي. وتبقى طبيعة المشاركة السعودية ومستواها رهناً بالإعلانات الرسمية اللاحقة.